شبكة السودان الاخبارية

مع اقتراب الموعد الذي حدده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشهر القادم لتوجيه ما قال انه اتهامات جديدة ضد مسؤولين سودانيين بسبب قضية دارفور قال الاستاذ امين حسن عمر القيادي الاخواني المعروف والمسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في خبر نشر في الموقع الرسمي للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان الحكومة السودانية مستعدة للتفاوض مع المحكمة الجنائية الدولية والنقاش معها حول ولاية القضاء السوداني علي هذه القضية, ولكن الاستاذ امين عمر عاد وقال ان الحكومة اوقفت التعاون مع المحكمة الجنائية "لسوء نيتها" ووصف المدعي العام للمحكمة الجنائية بالمهرج السياسي و بانه مجرد عميل سياسي لامريكا كما نفي في نفس الوقت وجود اي اتجاه داخل الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" لتسوية القضية مع المحكمة الجنائية واضاف قائلا لم يتجراء احد من المؤتمر الوطني لطرح تسوية لهذا الملف ومن ناحية اخري فقد انتقد السيد دينق الور القيادي بالحركة الشعبية الشريك الرئيسي في الحكم ووزير الخارجية ما قاله الاستاذ امين حسن عمر في هذا الصدد وقال ان الوزير خرق ما اسماه بالتضامن الوزاري علي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية ومن المعروف ان نفس الوزير يعتبر من الداعين لتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية بخصوص الاتهامات في قضية دارفور, وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية ان امين حسن عمر قد قال في تحقيق مطول اجرته معه صحيفة الاحداث وسينشر لاحقا, ان السلطات قد افرجت عن علي كوشيب المتهم الثاني في قضية دارفور لعدم توفر الادلة ضده كما كشف امين حسن عمر عن اعداد الحكومة خطة لمقاضاة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسبب حديث صدر عن المحكمة الشهر الماضي عن مخطط سابق اعد لتغيير مسار طائرة المتهم الاول في القضية الوزير احمد هارون واعتقاله بعد ذلك,وتكشف تصريحات امين حسن عمر عن القلق الرسمي داخل الحكومة والحزب الحاكم بسبب الخطوة القادمة المتوقعة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشهر القادم و ما قال انه اتهامات جديدة بسبب قضية دارفور, ويستبعد تماما قبول المحكمة الجنائية لفكرة التفاوض مع الحكومة السودانية بسبب هذه القضية وليس امام الحكومة غير اطلاق حملات اعلامية وسياسية ضد المحكمة في حالة صدور اي اتهامات جديدة في هذه القضية التي بات واضحا ان المحكمة الجنائية ستتجه فيها الي اسلوب العقوبات التصاعدية الذي جربته في بعض القضايا السابقة.