استبق المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الموعد الذي حدده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم اتهامات جديدة ضد عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية فيما يخص قضية دارفور التي اصدرت فيها المحكمة امرا بالقبض علي من يعتقد انهم مفاتيح هامة في هذه القضية مثل الوزير احمد هارون والزعيم القلبي علي كوشيب ولكن الحكومة السودانية والتي يبدو انها ادركت ما يمكن ان تقود اليه عملية تسليم هولاء المطلوبين من تداعيات قد تفتح الباب امام سيناريو شبيهة بالذي حدث في يوغسلافيا السابقة عندما اجبرت حكومة مابعد الحرب علي تسليم الرئيس اليوغسلافي السابق وعدد من رموز الدولة بعد ضغوط دولية واسعة استجابت لها الحكومة الصربية التي لاتزال تتعامل بفعالية في مطاردة واعتقال عدد من المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية داخل وخارج صربيا.
الرئيس عمر البشير كررقسمه الشهير بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية او تسليم اي مواطن سوداني مهما حدث وذلك في خطاب حماسي تعمد ان يلقيه في هذا الوقت بالذات امام قوات الدفاع الشعبي احد الاذرع العسكرية المعروفة للحكومة السودانية والتي سبق ولعبت دورا رئيسيا في الحرب علي الجنوب قبل السلام.
وقال المشير البشير في لهجة تحدي ان العدو جرب الحصار الاقتصادي وخلق الفتن واتهم جهات لم يسمها بتحريض بعض الموقعين علي اتفاقيات سلام مع الحكومة لكي يرجعوا عنها في اشارة خفية الي دور منسوب للقذافي والنظام الليبي في احتواء الحركات المسلحة المعارضة والاخري المشاركة في الحكومة وقد راجت شائعة قوية امس الاول عن ذهاب احد مستشاري البشير زعيم حركة تحرير السودان اركي مناي الي الي تشاد بتنسيق مع ليبيا في اطار تحالفات مضادة للحكومة الا ان مصادر اعلامية حكومية في الخرطوم نفت هذا الحديث بشدة ونقلت عن مناي قولة انه الان داخل السودان الذي لم يغادره علي حد قوله, وقد دعا المشير البشير في خطابه الاخير صراحة الي الانتقال بقوات الدفاع الشعبي الي كتائب ليكون جاهزا اذا طلب للتدريب او العمليات عند الازمات, وفي هذا الصدد اتهم الدكتور نافع علي نافع مستشارو مساعد الرئيس البشير من اسماهم ببغاوات ترفع لافتات التهميش لخدمة اغراض اخري وتفتيت الدولة السودانية وقال ان قضية الانقاذ هي تحكيم الشريعة والثبات علي الجهاد وليس النكوص والتراجع من اجل الايفاء بالعهد للشهداء .
ومن ناحية اخري وبالنظر الي مجريات الامور فلا يبدو في الافق اي حل وسط او دبلوماسي في الازمة المعلقة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية والتي بدورها لايبدو انها ستتراجع عن الموعد الذي حددته الشهر القادم لتقديم اتهامات جديدة ضد بعض رموز الحكومة السودانية التي حددت طريقة التعامل مع التطورات القادمة وكالعادة عبر الحشد والتعبئة السياسية والعسكرية ويتضح ذلك من خلال شكل التحركات والخطاب السياسي الذي تستعمله الحكومة السودانية في هذه الايام.
.jpg)
