علي غير المتوقع فقد قامت الادارة الامريكية باستباق قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات جديدة في قضية دارفور الي مسؤولين في الحكومة السودانية لم يحددهم وذلك بعد ان اعلن عن هذه الخطوة الشهر الماضي امام مجلس الامن الدولي وحدد الشهر الحالي موعدا لقراره, وقد حظي حديثه في ذلك الوقت بدعم ضمني من مجلس الامن ومنظمات الاتحاد الاوربي وعدد اخر من المنظمات الحقوقية والانسانية بينما قوبل حديثه بالرفض والتجاهل المطلق من الحكومة السودانية, وياتي الموقف الامريكي الغير متوقع ليزيح من امام المدعي العام عقبة كبيرة ومشكلة كانت ستترتب علي عدم دعم الادارة الامريكية نيته توجيه هذه الاتهامات وقد قال ذلك المبعوث الامريكي ريتشارد وليام المبعوث الرئاسي الامريكي للسودان في مقر منظمة الامم المتحدة امس الاربعاء في تصريحات صحفية اكد  فيها عدم رغبة حكومة بلاده التصادم او الاعتراض او تعليق اي خطوة سيتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد وذهب اكثر من ذلك واكد دعم بلاده لماوصفة بتحقيق العدالة في السودان عندما قال" لاتجب ان تكون هناك حصانة لمن يرتكبون جرائم الابادة في مجتمعات لاتزال تعيش اثر الصدمة بسبب هذه الجرائم "علي حد قوله وذلك في اشارة  منه لما يجري في اقليم دارفور من احداث راح ضحيتها اعداد ضخمة من المواطنين في ذلك الاقليم المنكوب.

ومن المعروف ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر من الدول الغير موقعة علي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية, ومن ناحية اخري فمن المتوقع ان يتسبب هذا الموقف الواضح والصريح من الادارة الامريكية بخصوص قضية دارفور والمشكلة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية في المزيد من التوتر في العلاقات الامريكية السودانية التي عانت من الفتور في الفترة المتبقية من شهور الادارة الامريكية الحالية بعد فترة من التعاون الغير معلن في الكثير من الملفات والقضايا مما ادي الي دعم امريكي غير معلن للحكومة السودانية في السنين الماضية كانت اتفاقية نيفاتشا وسلام الجنوب من اهم محطاته التي منحت الحكومة السودانية شرعية مكنتها من بسط سيطرتها التامة علي الاوضاع وانهاء المعارضات السابقة علي مراحل وياتي هذا التطور الجديد من خلال المبعوث الامريكي للسودان بمثابة تخلي واضح من الادارة الامريكية عن الحكومة السودانية في منعطفات خطيرة وتوقيت حاسم حيث من المتوقع ان يؤدي توجيه اتهامات بواسطة المحكمة الجنائية الدولية الي مسؤولين في الحكومة السودانية مهما كان مركزهم الي حالة من البلبلة والتوتر في الاجواء السياسية السودانية التي تعاني اصلا من حالة من عدم الاستقرار, ومن المتوقع ايضا ان تكثر ومنذ هذه اللحظات التكهنات في كل الاوساط السياسية السودانية الرسمية والشعبية عن المسؤولين الذين سيوجه لهم المدعي العام اتهامات جديدة بخصوص قضية دارفور التي يبدو ان المحكمة الجنائية قد اعتمدت فيها علي خطة للعقوبات التصاعدية التي تبداء من اسفل سلم الاتهام  وتسير الي اعلي ولكن الحكومة السودانية ولادراكها لهذا الامر فقد احتاطت بقرار رفض تسليم المطلوبين الاثنين هارون وكوشيب علي الرغم من عدم مسؤوليتهما المباشرة عن القضية موضوع الاتهامات.

مصدر الخبر