اقتيد عدد من المتهمين من قيادات حركة العدل والمساواة وهم مكبلين بالقيود وسط اجراءات امن غير عادية الي قاعة المحكمة التي يواجهون فيها عدد من التهم مثل المشاركة في تنظيمات ارهابية والعمل علي تقويض النظام الدستوري, وقد انعقدت هذه المحكمة في اجواء متوترة بسبب الازمات والخلافات السياسية في البلاد وقال مراسل صحيفة الحياة في الخرطوم ان احد هذه المحاكم قد وجهت 16 اتهاما بينما وجهت محكمة اخري 24 اتهاما لقيادات العدل والمساواة المعتقلين علي ذمة احداث مدينة امدرمان وهجوم الحركة الاخير علي مدينة امدرمان في العاشر من مايو الماضي.

وقد مثل امام المحكمة اثنين من مساعدي زعيم حركة العدل والمساواة من بينهم اخيه الغير الشقيق الي جانب اخرين وقد وجهت لهم تهم التحريض واثارة الحرب علي الدولة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها الي الاعدام ولا يستبعد ان يتهم استخدام هولاء المتهمين كاوراق ضغط سياسية في مرحلة لاحقة وهذا ما يفسر استعجال محاكمتهم علي الرغم من ادارك السلطات لحقيقة الوضع السياسي المتوتر, وقد قال ممثلوا الدفاع ان المتهمين في هذه القضية غير مذنبين وقالوا بانهم لم يلق القبض عليهم اثناء الاحداث الاخيرة ولم يعثر معهم علي اي اسلحة وقال ممثلوا الدفاع عن المتهمين ان الاعترافات التي اخذت منهم قد انتزعت بالقوة والاكراة وتحت ضغط التعذيب وقال الاستاذ ساطع محمد الحاج المحامي في دفاعه عن قيادات حركة العدل والمساواة المحتجزين علي ذمة هذه القضية, ان المتهمين ليسوا اعضاء في منظمة ارهابية ولم يغترفوا فعلا يقوض النظام الدستوري, ومن ناحية اخري لايزال الغموض يحيط باهداف عملية حركة العدل والمساواة علي مدينة امدرمان في عمل وتصرف معزول ولم يتم فيه اي حد ادني من تامين المهاجمين او تنسيق سياسي يقلل من حجم الخسائر مما جعل العملية تبدو وكانها عمل انتحاري تم تنفيذه لرغبة جهة ما تريد ان تستفيد من نتائج تنفيذ هذا العمل غير مكترثة بارواح منفذيه حيث من المفترض ان الجهة التي امرت بتنفيذ هذا الهجوم تعلم تمام العلم انعدام المقارنة بين قوة النظام واجهزته مقارنة  بقوة حركة العدل والمساواة التي تم تحطيمها خلال ساعات قليلة في مدينة امدرمان.