ضمن تناقضات ومفارقات الحكم الانقاذي ومؤسساته التي تكونت بعد اتفاقية نيفاتشا الانفصالية وفي ندوة انعقدت بقاعة الزبير محمد صالح النائب السابق لرئيس الجمهورية "رحمه الله" جاء في خبر غاضب لموقع المركز السوداني للخدمات الصحفية الوكالة الاعلامية الحكومية التابعة لوزارة الاعلام من ان السيد باقان اموم القيادي والامين العام للحركة الشعبية قد كرر حديثه عن انهيار الدولة السودانية في تلك الندوة الي جانب مطالبته بان لايكون السودان دولة اسلامية او عربية مناديا بان يكون السودان دولة علمانية, جاء ذلك في الوقت الذي لازالت فيه ردود الفعل المختلفة تتواصل علي حديث وتصريحات باقان اموم التي اطلقها الاسبوع قبل الماضي والتي وصف فيها السودان بانه دولة فاسدة ومنهارة, ومن المعروف ان اتفاق نيفاتشا الثنائي الذي تمت رعايته امريكيا قد اغلق الباب عمليا امام قوي المجتمع والحركة السياسية السودانية لكي تدلي بدلوها في مجريات الامور والقضايا المصيرية للبلاد التي صار البت فيها حكرا علي المؤتمر الوطني بموافقة ورضا الحركة الشعبية علي الرغم من محاولاتها الاعتراضية الغير مبرره علي اوضاع نتجت عن سياسات ساهمت الحركة الشعبية بل شاركت في تكريسها عندما يصبح الحديث عن قضايا البلاد الكبري ومستقبلها بلاجدوي بل يتحول الي مادة للشجار والاستقطاب والشحن السياسي في امور المكان الطبيعي والمفترض للبت فيها هو المؤتمر القومي الدستوري الذي اجهضت فكرته اكثر من مره خاصة بعد ان تخلت الحركة الشعبية عنه وارتضت شراكة المؤتمر الوطني برعاية وصياغة امريكية, من جانبها حكومة المؤتمر الوطني لم تنتظر رموز الحركة الشعبية ينتقدونها في ظل شراكتهم لها في الحكم فردت  بعنف عبر اكثر من منبر وباكثر من طريقة الي درجة تنذر بتحول تلك الحرب الباردة الي "لعب خشن" خاصة في المرحلة القادمة التي ربما لاتحمل اخبار طيبة لحكومة المؤتمر الوطني في ظل تهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم قائمة اتهامات جديدة ضد عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية فيما يخص قضية دارفور حيث من المتوقع ان تتخذ الحركة الشعبية موقفا حياديا من التطورات القادمة ولكن لايستبعد حدوث تطورات اخري غير متوقعة قد تؤدي الي تجميد الشراكة بين الحركة الشعبية وحكومة المؤتمر الوطني كما حدث من قبل ولكن في حالة حدوث ذلك هذه المرة فمن المتوقع ان يكون الامر مختلفا جدا وان تترتب عليه متغيرات كبيرة علي كل الاصعدة.