واكد نجيب الخير ان السودان لن يتجاوب مع المحكمة الجنائية, واعتبر منهجها مع السودان مشروع حرب اهلية ووفتنة قبيلة.
جاء ذلك في رد مندوب السودان في الاتحاد الاوربي علي ما اثارته نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لدي مخاطبتها امس الاول مجلس سفراء المجموعة الافريقية الكاريبية الباسفيكية المعتمدين لدي الاتحاد الاوربي في بروكسل كما جاء في الخبر الذي اوردته صحيفة الصحافة الصادرة في الخرطوم امس الاول. وقال نجيب الخير ان المحكمة الجنائية الدولية يناقض مشروعها مشروع  تحقيق السلام في السودان  ويخالف المنهج الاوروبي الذي انتهجته في التعامل مع مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكداً بأن محاكم نورانبيرج التي انشأتها اوروبا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب انشئت في العام 1945م بعد ان وضعت الحرب اوزارها، ولم تنشأ تلك المحاكم خلال فترة الحرب. وتساءل لماذا تصر اوروبا علي اقامة المحاكم الآن في السودان وهي تدرك ان السعي الي وضع العدالة كأولوية قبل تحقيق السلام يمثل وضعا خاطئاً لترتيب الاولويات، ويفضي الي تعويق السلام والحوار بين الاطراف المتنازعة. ومن المعروف ان السيد نجيب الخير كان من اوئل الدبلوماسيين الذين تم احالتهم الي الصالح العام مطلع التسعينات بعد قيام حكومة الانقاذ حيث غادر مكان اقامته في العاصمة الكينية ملتحقا بالسيد مبارك الفاضل المهدي في احد العواصم الافريقية حيث عمل بعد ذلك ولسنين طويلة في مكتب العمل الخارجي لحزب الامة والتجمع الممعارض قبل عودتة المفاجئة الي السودان اواخر التسعينات حيث شغل منذ لك الوقت عدد من المناصب السياسية والدبلوماسية مع اخرين من عناصر تجمع المعارضة السابقة التي تم تفكيكها علي مراحل عبر عمل دقيق ومنظم انتهي بانخرط الكثير من المؤسسات والمنظمات والاحزاب والافراد في النظام الحالي وحكومة الانقاذ التي بذلت جهدا جبارا لكي تتخلص من صداع   المعارضة السابقة لتواجهة مشكلات خطيرة ومعقدة مثل قضية دارفور التي فعلت بالنظام مالم تفعله المعارضة السابقة التي فشلت في استثمار كل الفرص والسوانح التي كان من الممكن ان تنهك النظام الحالي ان لم تسقطه بالكامل ويرجح البعض نجاح حكومة الانقاذ في تفكيك المعارضة السابقة الي حجم الاختراق الامني للمعارضة السابقة بكل مستوياتها الامر الذي سهل مهمة حكومة الانقاذ في تلك المهمة