استنكر القيادى السودانى المعارض حاتم السر، الناطق الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى، ما أسماه بتجاهل الحكومة السودانية المتعمد لاتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع الوطنى الديمقراطى والحكومة السودانية التى تم التوقيع عليها بين الميرغنى وعلى عثمان ، فى حضور الرئيس البشير والرئيس المصرى محمد حسنى مبارك، والدكتور جون قرنق فى مثل هذه الأيام من عام 2005 بالقاهرة، وقد صادف أمس ذكراها الخامسة.

وأكد السر وفق موقع إفريقيا اليوم، الخميس، على أهمية هذه الاتفاقية التى رعتها مصر قائلا: "اتفاقية القاهرة تنبع أهميتها من كونها وضعت حداً لقطيعة وعداوة استمرت أكثر من 16 عاماً، وصلت فى بعض مراحلها إلى الاقتتال العسكرى بين الحكومة السودانية وتحالف المعارضة التجمع الوطنى الديمقراطى".

وأشار السر إلى أن التجمع "لن يقف مكتوف الأيدى إزاء التجاهل المتعمد لاتفاقية القاهرة دون سواها من الاتفاقيات الأخرى (نيفاشا، أبوجا، أسمرا) من قبل المؤتمر الوطنى"، وذكر بأن "الاتفاقية منحتنا الحق فى السعى من أجل الوحدة، وأنه من المفترض وجودها فى الفترة المفصلية المتبقية"، مضيفا أن التجمع هو الكيان الوحيد الذى تناغم فيه الجنوبيون والشماليون فى إطار سياسى واحد.. فهو الأجدر بنسج الوحدة".
مشددا فى الوقت نفسه على أن نفض الحكومة لأياديها من اتفاقية القاهرة دون بقية الاتفاقيات الأخرى يجعل التجمع أمام تحد كبير، ويحتم عليه التحرك السريع لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، بعد أن أعاد تشكيل الحكومة الجديدة بصورة واضحة رسم الصورة السياسية للبلاد وحدد شكل التحالفات السياسية.

وتابع الناطق باسم التجمع السودانى قائلا: "واجبنا أن نعيد تفعيل التجمع وإعادة النظر فى العلاقة مع المؤتمر الوطنى وأطرها وفقاً لهذه المستجدات"، مطالبا قوى المعارضة بالتكتل وإعلان مواقف موحدة لمواجهة التحديات الكبيرة والمعقدة التى تواجه البلاد، وفى مقدمتها استحقاق تقرير المصير وقضايا التحول الديمقراطى وصراع دارفور، وأضاف ما زال هناك الكثير مما يجب فعله بواسطة التجمع رغم قصر الوقت.

وقال: "ليست لدينا إطلاقاً الثقة فى حكومة فشلت فى تنفيذ بنود اتفاق يهدف أساسا إلى تعزيز فرص الوحدة أن تعمل فيما تبقى من زمن لتحقيق الوحدة"، وأكد السر أن الاتفاق يُلزمه بالعمل على أن تفضى نتيجة الاستفتاء إلى الوحدة، مشيرا إلى أن التجمع سيعمل فى إطار جديد لاستكمال رسالته الوطنية ولتحقيق خياراته وأهدافه التى قام من أجلها.