علي الرغم من الحماس الشخصي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لكسب قضيته ضد الحكومة السودانية بسبب مشكلة دارفور واجبارها علي تسليم المطلوبين الاثنين لمحكمته الا ان الطريق الي لاهاي لن يكون مفروشا بالامنيات اذ ان المدعي العام الذي تعود ارسال طائرات المحكمة الي كل انحاء العالم لالتقاط المطلوبين من الروساء والمسؤولين السابقين في بعض الحكومات المتورطة في انتهاكات وجرائم حرب بمقاييس النظام العالمي الجديد التي تستثني المجرمين الكبار بل تستعين بهم في محاكمة صغار المجرمين خاصة في القارة الافريقية, يواجه المدعي العام للمحكمة الجنائية هذه المرة خصما عقائديا عنيد لايمانع من اشعال المنطقة بمن عليها اذا ما شعر ان هذه القضية تمثل حلقة في مسلسل طويل من الاجراءات والقضايا التي قد تختتم بنهاية درامية لنظام الانقاذ وقياداته ورموزه في حالة تسليم المطلوبين الاثنين الوزير هارون والزعيم القبلي كوشيب باعتبارهم مفاتيح المدعي العام للتوسع في اتهامات تصاعدية ضد بعض المسؤولين في الحكومة السودانية وقد افصح الرجل عن خطته في ذروة غضبه من ما اسماه بعدم تجاوب الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين عندما قال بانه سيحدد لمجلس الامن في جلسته القادمة في الخامس من يونيو موعد توجيه اتهامات لمسؤولين كبار في الحكومة السودانية وقال المدعي العام في تصريحاته الصحفية الاخيرة بانه سيطلب من اعضاء مجلس الامن الذين سيقوم بعضهم بزيارة الخرطوم ودارفور لمناقشة نفس القضية ان يقوموا بواجبهم بالضغط علي الحكومة السودانية بطريقة عملية لتسليم المطلوبين.
وقد ظلت قضية دارفور ترواح مكانها في اروقة المحكمة الجنائية الدولية منذ ان تمت احالة هذه القضية اليها بواسطة مجلس الامن مصحوبة بقائمة ال 51 متهما التي اثارت جدلا وتكهنات واسعة انتهت بتوجيه مكتب المدعي العام الاتهام واصدار امر القبض علي الوزير هارون وكوشيب ليتضح ان المدعي العام قد قرر ان يبداء من اسفل الهرم في هذه القضية, الحكومة السودانية ردت منذ اليوم الاول لهذه الاتهامات برفض مبداء النقاش في القضية نافية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور ومضت في التحدي اكثر من ذلك بالابقاء علي المطلوب الاول الوزير هارون في منصبه وتركته يمارس مهامه الرسمية علي نفس مسرح القضية موضوع الاتهام ولكن المدعي العام عاد اليوم في تصريحاته الصحفية الاخيرة ليقول بان وجود الوزير المطلوب في منصبه يهدد السلام والامن في الاقليم ويعوق انتشار القوات الدولية وتلاحظ تركيز المدعي العام علي هذا الشخص بالتحديد لانه يمثل المفتاح الرئيسي لقضيته ضد الحكومة السودانية.
من المتوقع ان تبداء المحكمة الجنائية الدولية امام مجلس الامن في الخامس من يونيو الجاري فصلا جديدا في هذه القضية باعلان نية المحكمة ابلاغ المجلس موعد رفع قضية ثانية ضد مسؤولين في الحكومة السودانية علي حسب ما جاء في تصريحات المدعي العام الاخيرة امام الصحفيين في لاهاي بمعني انه لاتوجد نية لاعلان اسماء وانما الكشف عن خطوط رئيسية للخطوة القادمة التي سيتخذها المدعي العام للمحكمة ومن المستبعد ان تمضي الامور اكثر من ذلك حيث ستنحصر في جملة تحذيرات وانذارات معتادة منذ اليوم الاول لاحالة مجلس الامن هذه القضية الي محكمة لاهاي نسبة لانشغال القوي الدولية خاصة الولايات المتحدة الامريكية الراعي الرسمي لماتبقي من الدولة السودانية الممزقة باجندتها الخاصة في السودان ولكن قد تختلف الامور كثيرا بعد الانتخابات الامريكية بحيث تتجه اي حكومة جديدة للتصعيد مع الحكومة السودانية في اطار السعي لتنظيف سجل الولايات المتحدة بعد فترة طويلة من الانتهاكات والفشل وخيبات الامل في خلق علاقات دولية متوازنة وقائمة علي احترام القوانين والمواثيق الدولية والكرامة الانسانية لباقي الشعوب.
اما في حالة تحمس مجلس الامن الي التجاوب مع مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتصعيد ضد الحكومة السودانية واعطاء الضوء الاخضر للرجل لكي يفتح الطريق قانونيا للتوسع في الاتهام ضد مسؤولين في الحكومة السودانية كما قال فسيعني ذلك ان المواجهة المؤجلة بين المحكمة والحكومة السودانية ستبداء وسيقوم كل طرف باخراج مالدية من اوراق لكسب القضية علي الارض حيث تعتبر هذه القضية المهدد الرئيسي لبقاء حكومة الانقاذ في الحكم علي الرغم من نجاحها النسبي في ازالة باقي المهددات بتدجين القوي السياسية والقضاء علي اي خطر محتمل من التحركات السياسية والعسكرية ولكن هذه القضية بالذات قد تفتح الباب امام احتمالات وسيناريوهات غير متوقعة في حال ارادها الغرب فرصة لتشتيت الانظار عن جرائم الحرب الكبري والفظائع المنسية في العراق التي تعمل هذه الدوائر بالتغطية عليها عن طريق اكبر حملة علاقات عامة كاذبة في التاريخ الحديث وبالطبع هذا لايسقط مسؤولية البعض عما حدث في دارفور وتحقيق العدالة لشعب دارفور الذي تقطعت به السبل في الصحاري واصبحت حياة انسانه مع وقف التنفيذ حيث اهينت وامتهنت كرامته وانسانيته كما لايجوز باي معني مقايضة الجرائم او اجراء مقارنات تسقط حق انسان واحد في العدالة ولكن المقارنة في هذا الصدد تعطي فكرة عن العدالة الجزئية والانتقائية التي تسود العالم اليوم, المدعي العام في تصريحاته الاخيرة في لاهاي توقع انضمام كل بلاد العالم الي محكمته في غضون خمسة عقود من الان اي بعد 50 عام وهذا امر مؤسف والرجل احد المناضلين من اجل الحرية في بلاده والصمت سيكون افيد في هذه الحالة بدلا عن امهال فتوات النظام العالمي هذه الفترة الطويلة حتي يحين الموعد الذي حدده لعولمة العدالة.
