اقراء لاحقا المزيد من المتابعات والتحليلات حول احتمالات الوضع السياسي في مصر و اخطر مرحلة تمر بها الدولة المصرية منذ قيام ثورة يوليو 1952
العديد من الاسئلة وعلامات الاستفهام الي اين انتهي مشروع ثورة يوليو والكتلة القومية والناصريين والاشتراكيين العرب
البرادعي حالة انفعالية معدومة الجذور في الشارع المصري قد تمهد الطريق للمشروع الاخواني لكي يحكم سيطرته علي الاوضاع عبر الانتخابات
حركة الاخوان المسلمين المحظورة هي الاكثر تنظيما وانتشارا في الشارع المصري عبر سيطرتها علي معظم النقابات المهنية في مصر الي جانب تزايد نفوذها الاقتصادي المتنامي الذي تقابله حركة سياسية نشطة تستفيد من حالة الاحباط التي تسود الشارع المصري بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية والتي ذادت تدهورا نتيجة للمغامرات الامريكية في المنطقة
واين ستقف المؤسسة العسكرية من مجمل التطورات السياسية المرتقبة في مصر
متجاهلا تهديدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
2008-06-03
شبكة الاخبار السودانية/مركز الخدمات الصحفية
احمد محمد هارون يمارس مهامه الطبيعية ويدشن بمساعدة سعودية حملة لدعم المتاثرين بالفيضانات والكوارث
في كسلا وشمال كردفان والنيل الابيض
متجاهلا التهديدات الاخيرة التي كان قد اطلقها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من مقره في لاهاي بخصوص قضية دارفور والمطلوبين للمحكمة يقوم السيد احمد محمد هارون وزير الشؤون الانسانية السوداني بممارسة عمله بصورة طبيعية ودشن امس الاول في احتفال كبير في الساحة الخضراء بالخرطوم بمساعدة ودعم سخي من المملكة العربية السعودية حملة لدعم المتاثرين بالكوارث والفيضانات في ولايات كسلا وشمال كردفان والنيل الابيض, وجاء في خبر علي موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية بان الوزير هارون قد خاطب الحفل الذي حضره عدد كبير من المسؤولين والفاعليات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني مثمنا في خطابة الدور الرائد والاخوي لحكومة خادم الحرمين الشريفين اثناء الكوارث والمحن التي المت بالسودان في فترات مختلفة, كما اشاد بدور وزارة المالية السعودية وسفارة المملكة بالخرطوم ودورهم في توصيل الدعم للتخفيف عن المتاثرين بالسيول والفيضانات الاخيرة هذا وقد بلغت قيمة المعونات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية ال 20 مليون دولار سيتم صرفها لتغطية الاحتياجات العاجلة لمنكوبي الكوارث الطبيعية في الولايات والمدن السودانية المذكورة .
ومن المعروف ان المدعي العام للمحكمة الجنائية كان قد اصدر امرا بالقبض علي الوزير احمد هارون في الاتهام الذي وجه له حول قضية دارفور الا ان الحكومة السودانية قد ردت بصورة مستعجلة حينها ونفت اختصاص المحكمة المذكورة بالتعامل مع قضية دارفور, وكان المدعي العام لنفس المحكمة قد قال في تصريحات صحفية غاضبة من مقر المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي بانه سيطلب من مجلس الامن الدولي في الخامس من يونيو الجاري التعامل بطريقة جادة مع قضية دارفور ودعم مطلبه بتسليم المتهمين ومن بينهم الوزير احمد هارون, ومن المعروف ان السودان يعتبر من ضمن الدول الغير موقعة علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية مما سيعطيه فرصة كبيرة للرد القانوني والطعن في اجراءات المحكمة التي يرفض المدعي العام فيها كل دفوع وتحفظات الحكومة السودانية في هذا الصدد.
