شبكة السودان الاخبارية

بدون اي مقدمات وفي ذروة الحديث عن المشكلة القائمة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية جاء التصريح المنسوب للمتحدثة الرسمية باسم المحكمة الجنائية الدولية عن المحاولة التي قالت ان المحكمة قد قامت بها العام الماضي لتحويل مسار طائرة الوزير المطلوب للمحكمة احمد هارون اثناء موسم الحج بغرض اعتقاله وقبل ان يقوم الناس بتبين التصريح وتحليل الخبر وقانونيته من عدمها واذا ما كانت هذه المحكمة تملك الصلاحية للقيام بمثل هذه الاعمال كاحد الوسائل لاعتقال المطلوبين لديها جاء رد الوزير هارون السريع والدرامي بنفي القصة من اساسها بطريقة ادخلت الشكوك وفتحت الباب للحديث عن احتمالات مختلفة وعن اذا ما كانت هناك جهة قد قامت بتسريب متعمد لهذه الرواية لتوريط المحكمة الجنائية في موقف يهز مصداقيتها ويشكك في دوافعها ام ان الامر في الاصل تسريب من نوع اخر بني علي معلومات حقيقية ولكنها مغلوطة عن رحلة الوزير المزعومة لاداء مراسم الحج ومن المعروف ان للمحكمة الجنائية اذرع مختلفة ومتعددة ظلت تتعامل معها في القضايا المختلفة التي نظرت فيها المحكمة في عدد من البلدان ومن بينها مؤسسات ذات طابع اعلامي واخر حقوقي وربما امني, التزمت المحكمة الصمت بعد نفي الوزير ولاتزال, هذه الرواية الغامضة فتحت الباب لجدل قانوني وسياسي في الاوساط المختلفة ومن خلال ردود الافعال يتبين وجود اتجاه لاستغلال هذه القضية كمنطلق لتعبئة مضادة للمحكمة الجنائية وقد ظهرت بدايات هذا الامر من خلال بيانات مختلفة وادانة وشجب متعدد وتناول وتغطية اعلامية واسعة للقضية وكان التركيز علي عدم قانونية مازعمته المتحدثة الرسمية باسم المحكمة في تصريحاتها في هذا الصدد وذهب بعض المتفائلين الي ضرورة التقدم بشكوي ضد المحكمة الجنائية في عدد من المحافل القانونية الدولية ولم يحسم الجدل تورط المحكمة الجنائية في مخالفة قانونية صريحة ومن المعروف انه وفي مثل هذه القضية حتي لو تم اكتشاف وقوع مخالفة قانونية او اخلاقية او تجاوز واهمال وبالنظر الي الكثير من السوابق المماثلة في عدد من المنظمات الدولية فان الامر في العادة ينتهي باقالة الجهة المتورطة حتي لو كان شخص قيادي مثل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية علي سبيل المثال او احد القضاء العاملين او مسؤول اخر مثل المتحدثة الاعلامية باسم المحكمة ومن المؤكد حتي في حالة حدوث مثل هذا السيناريو وهو احتمال بعيد فان مايحدث لايمس كيان وقوانين ولوائح المحكمة وكما اسلفنا سينتهي الامر بنهاية الجهة المتسببة في المخالفة او التجاوز, لذا ننصح بتوفير الوقت والجهد للتعامل مع ماهو اهم بل اخطر بعد تعهد المدعي العام للمحكمة المعنية امام العالم ومن داخل مجلس الامن بتوجيه اتهامات جديدة في قضيته المعروفة ضد مسؤولين في الحكومة السودانية ومن المؤكد انه سيتجه الي اعلي وليس الي اسفل وكل هذا والقوم غارقين في الخطابة واصدار البيانات الحماسية ضد المحكمة الجنائية ويتعجب الانسان اذ يسود القلق دوائر اكثر الناس بغضا لهذا النظام من مغبة تطورات الموقف والاحتمالات المتوقعة بينما تتصرف دوائر الحكم بعدم عقلانية منقطعة النظير ويتصرفون وكأن العالم تحكمة طريقة صوفية وحتي علي صعيد الحلول السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية فالنتائج غير مبشرة نسبة للاعتماد علي صيغ تقليدية تجاوزها الزمن في استحداث وصنع الحلول التي لم توحد الداخل ولم تشجع ماتبقي من الذين يحملون السلاح بوضعه والانخراط في تفاوض مفتوح وغير محدود, الحكومة المنتشية بالدعم الداخلي والخارجي بعد هجوم العدل والمساواة وبدلا عن التهدئة اتجهت بالامس للاعلان عن نيتها اجراء محاكمات واسعة الاسبوع القادم لعدد من المعتقلين في الاحداث الاخيرة وهذا بالطبع سيزيد من حدة التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد المتوترة اصلا خاصة من انه سيتزامن مع الموعد الذي حددته المحكمة الجنائية للتقدم باتهامات جديدة ضد عدد من المسؤولين امام قضاة المحكمة الجنائية مصحوبا بما قال المدعي العام انه ادلة سيطلب من القضاة تقييمها واصدار قرارهم حولها الذي من المفترض ان يتم خلال ثلاثة اشهر بعد توجيه الاتهام.

منذ الان وحتي يوليو ايام قليلة سينتظر الناس هذه الاتهامات الجديدة والتي اذا حدث وطالت شخصيات بارزة في الحكم فان ذلك سيكون امر وواقع اخرو بغض النظر عن رد الفعل لن يستطيع احد بالتهكن عن الوضع الذي ستكون عليه البلاد في ذلك الوقت.

نصح الناس الحكومة مخلصين بعد احالة هذه القضية الي المحكمة الجنائية مباشرة باللجوء الي تجريب الحل السياسي الشامل والحقيقي وخلق شرعية دستورية تبت في امور البلاد بمافيها التعامل مع المحكمة الجنائية والوصول معها الي صيغة وسط للمحاكمات, ولكن الحكومة استرخت بعد نيفاتشا علي امل انها حازت الرضاء من راعي الاتفاقية المأزوم و الباحث عن اي انتصار وسط ركام الدمار الذي تسبب فيه واكتفت الحكومة بالحلول الجزئية والمسكنات وعلي طريقة ان المصائب تجمعن المصابين فلاتزال الحكومة وحتي هذه اللحظة تبحث عن رضاء الادارة الامريكية المنتهية الصلاحية والتي سقطت في ضمير العالم وشعبها قبل ان تسقط في صناديق الانتخابات القادمة ولكن من يقنع مستشاري الانقاذ من ان بوش وادارتة اصبحوا بلاحول ولاقوة وان الحلول داخل الخرطوم وتحت اقدامهم وعلي مرمي بصرهم اذا قدموا التضحية المناسبة لخروج البلاد من الانفاق المظلمة والظلام الذي يليه ظلام اشد مع كل يوم جديد وبغير ذلك فلايملك الناس غير الدعاء ان يحفظ البلاد وشعبها من فتن كقطع الليل لان المحكمة وغير المحكمة الجنائية سيستمروا في التصعيد وسيحشدوا العالم كله خلف قضية دارفور ومشهد الخيام والصحاري والمواد المنشورة والوثائق والافلام المصورة كلها ستستحيل الي سلاح في هذه المعركة الغير متكافئة بين العالم وحكومة الانقاذ, اوقفوا المحاكم وتخلوا عن الحلول التقليدية والجزئية وليس هناك متسعا من الوقت لممارسة هذا الترف واعلنوا عن قرار شجاع باجراء انتخابات سريعة واستثنائية وليترك لاي سلطة منتخبة ومعترف بها من اجماع الشعب السوداني والعالم تصريف كل امور البلاد بما فيها العدالة والمحاكم ورد الحقوق واجعلوا من المحكمة الجنائية وغيرها من الجيوش الاجنبية متفرجا علي القضاء والسلطة الوطنية المنتخبة وهي تقوم بواجبها من غير ريبة او تربص من الداخل او الخارج ولكن الاصرار علي ابقاء الامور علي ماهي عليه سيعني ان يساق مسؤولين ولاول مرة في تاريخ السودان قهرا الي سجون خارجية مذلة.