شبكة السودان الاخبارية

وكما توقعنا في شبكة الاخبار السودانية في تحليل اخباري سابق وعلي خلفية اعتزام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات جديدة ضد عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية بخصوص قضية دارفور واتهامة للحكومة السودانية بعدم التعاون مع المحكمة ورفض تسليم المتهمين في هذه القضية وبعد ان حصل المدعي العام علي مايشبه الضوء الاخضر من مجلس الامن في اعقاب مخاطبته للجلسة الاخيرة للمجلس فقد اخرج كل فريق اوراقة استعدادا لمواجهة لن تكون سهلة اطلاقا كما توقعنا وفي هذا الصدد وعلي خلفية التصريح الغامض الذي اطلقته المتحدثة الرسمية باسم المحكمة حول محاولة سابقة قالت انها قد جرت لاعتقال الوزير السوداني المطلوب للمحكمة احمد هارون عن طريق تحويل مسار طائرته اثناء رحلتها الي السعودية علي حسب ماجاء في ذلك التصريح فقد تلقفت جهات نقابية واعلامية موالية للحكومة تلك القضية خاصة بعد نفي الوزير هارون لحدوث المحاولة او نيته السفر في ذلك الوقت مما دعا تلك الجهات الي اعتبار التصريح في حد ذاته عملا غير قانوني ويحتوي علي ارهاب نفسي غير مشروع, وجاء في خبر علي موقع مركز الخدمات الصحفية من ان نقابة المحاميين السودانيين قد شرعت في اعداد حملة قانونية مضادة لتحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها جهات نقابية وحقوقية سودانية بانها تتجاوز صلاحيات المحكمة بكثير وتبعد عن المسار القانوني الي مسار سياسي يحتوي علي ارهاب علني للمتهمين , ويقول نقيب المحامين فتحي خليل انه سيتصل بكل المنظمات الحقوقية والانسانية في العالم من اجل دعم دعوة نقابته الي اقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية ولا تعرف حتي الان تفاصيل الخطة التي اعدتها نقابة المحامين للتحرك الخارجي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية ولكن من المؤكد انها ستستند الي تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة حول تغيير مسار طائرة هارون في الرواية الغير مؤكدة ولايستبعد ان تلجاء النقابة او الحكومة السودانية الي بيوت الخبرة القانونية الدولية الي جانب بعض مؤسسات العلاقات العامة المختصة في العلاقات الدولية بغرض التشويش علي مشروع المدعي العام لتوجية اتهامات جديدة ضد مسؤولين في الحكومة السودانية, ومن ناحية اخري فقد قالت مصادر في مجلس الامن انها قد ارجت اصدار بيان رئاسي حول قضية دارفور ترد فيه علي مطالب المدعي العام في هذا الصدد وان كانت تصريحات اولية قد صدرت من مجلس الامن قد دعمت مطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية وطالبت الحكومة السودانيه بالتعاون مع المحكمة وتسليم المطلوبين, وفي اطار هذه التطورات فقد اطلق المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تصريحات حادة هاجم فيها المحكمة الجنائية وقال بانهم سيتعاملوا معها كمنظمة ارهابية, ومن ناحيته فقد قال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية بان امريكا قد وقفت وراء اختيار اوكامبو لهذه القضية وقال ان وزارته بصدد بلورة موقف رسمي ومحدد ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .